خفض الفائدة في تركيا يضيّق هامش الخطأ أمام السياسة النقدية

حذّرت سيتي غروب من أن قرار خفض الفائدة الأخير في تركيا يضع السياسة النقدية أمام اختبار حساس، مشيرة إلى أن حجم الخطوة يتطلب توضيحاً مقنعاً في ظل بيئة اقتصادية معقّدة.

وبحسب محللي البنك، فإن خفض الفائدة بهذا القدر يقلّص هامش المناورة المتاح أمام صانعي القرار، ويزيد مخاطر الوقوع في أخطاء قد تؤثر على استقرار الأسعار وثقة الأسواق.

وأكد التقرير أن استمرار التيسير النقدي عبر خفض الفائدة يحتاج إلى إطار تواصلي واضح وخارطة طريق دقيقة، خاصة مع ترقّب المستثمرين لتداعيات الخطوة على التضخم وسعر الصرف.

دلالات القرار على الأسواق

ويرى خبراء أن أي تعثّر في إدارة المسار الحالي قد ينعكس سريعاً على الأصول المحلية وتوقعات المستثمرين، ما يستدعي حذراً أكبر في القرارات المقبلة.